محاور مقابلة
شركة “الاستثمارات الوطنية”
- 1- تُعد شركة “الاستثمارات الوطنية” إحدى الكيانات القيادية التي حققت نجاحات واعدة حتى في ظل جائحة “كورونا”.. هل لنا أن نتعرف على الاستراتيجية التي اتبعتها الشركة في التعامل مع الأزمة؟ وما السياسة التي اتبعتموها لإحداث التوازن بأنشطة المحافظ التابعة والمُدارة من قبلكم؟
إن الظروف الاستثنائية التي شهدتها بورصة الكويت والأسواق الاقيليمة خلال عام 2020 ، جعلت منا مستثمراً استراتيجياً واستثنائياً، حيث أصبحت قراراتنا الاستثمارية مرتكزة على دراسة دقيقة لاقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة التي تواكب المعايير الاستثمارية المتبعة لدينا.
- خارطة استثماراتنا ديناميكية بشكل كبير حيث أن لدينا عدة نماذج استثمارية مختلفة تتبع لمؤشرات عالمية معتمدة محلياً وخليجياً لتناسب جميع المستثمرين بمختلف توجهاتهم الاستثمارية ومستويات المخاطرة المرغوب بها. فعلى سبيل المثال لدينا:
.
- النموذج المحلي التقليدي المخصص للأسهم المدرجة في بورصة الكويت ويتبع مؤشر عالمي يطبق على سوق الأسهم المحلية إلى حد معين ويهدف إلى تحقيق عائد معدل بالمخاطر أعلى من المؤشر على المدى الطويل.
- النموذج الخليجي التقليدي المخصص للأسهم المدرجة في الأسواق الخليجية التي تهدف إلى تحقيق عائد معدل بالمخاطر أعلى من المؤشر المقارن المركب للأسھم ذات القیمة السوقیة الكبیرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخلیجي على المدى الطويل.
- .
- النموذج المحلي الجريء (Aggressive)
- النموذج المحلي التقليدي ذو العوائد النقدية
- النموذج المحلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية
- النموذج الخليجي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وبناء على ما سبق فكل نموذج استثماري لديه خارطة استثمارية مختلفة من حيث التنوع في القطاعات والتنوع الجغرافي ليتماشى مع السياسة الاستثمارية الخاصة به.
- 3- هل أصبحت بورصة الكويت الوعاء الاستثماري الأوحد الملائم لأصحاب رؤوس الأموال حالياً أم أن هناك بدائل تودون تسليط الضوء عليها… وكيف ترى البورصة بعد أن أصبحت المؤسسات العالمية شريكاً أساسياً برؤوس أموال العديد من الشركات التشغيلية المدرجة؟
لا تزال هناك قنوات استثمارية أخرى متوفرة، إلا أن السوق المحلي يعتبر من أفضلها و ذلك بعد زيادة مستويات السيولة المتداولة في السنوات الأخيرة و دخول المستثمر الأجنبي ، كما ان انخفاض الفائدة وانخفاض عوائد العقار عمل على تحويل الكثير من الاستثمارات الى بورصة الكويت.
- 4- كيف ترى المعالجات الاقتصادية التي تقدمها الدولة في مواجهة تداعيات جائحة كوروونا؟ ومدى انعكاس ما يحدث على سوق الأسهم ؟ وهل أصبحت الكويت بحاجة فعلية لسوق سندات وصكوك وتنظيم لأدوات الدين؟
بالتزامن مع جائحة كورونا لم تكن دولة الكويت باستثناء حيث كما قامت معظم دول العالم بتنفيذ سياسيات نقدية تيسيرية من خلال تخفيض معدلات الفائدة وضخ السيولة في الأسواق فقد قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم 1% ليصبح 1.5% بدلا من 2.5% ، وهو المستوى الأدنى تاريخيا، مستهدفًا بذلك تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
ونعتقد أن على الحكومة إصدار بعض القرارات الإقتصادية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث انها الأكثر تأثرا بالإجراءات الصحية التي تتخذها الدولة .
وفيما يخص سوق السندات والصكوك فإذا نظرنا إلي ان سوق الدين في العالم نجد انه أكبر من سوق الأسهم وله أهمية كبيرة في تيسير الإئتمان وتوفير السيولة اللازمة لبيئة الأعمال ، فان وجود سوق سندات وصكوك نشط سوف يضيف قيمة كبيرة لسوق الكويت ويساعد في تنظيم أكبر لأدوات الدين.
- 5- ماذا عن حجم الأصول الاستثمارية المدارة من قبل الشركة محلياً وخارجياً؟
بلغ حجم الأصول المدارة من قبل الشركة ما يزيد عن مليار دينار كويتي كما في نهاية 2020 موزعة في مختلف الأسواق الخليجية والعالمية.
- 6- هل هناك أدوات استثمارية جديدة تعكف الشركة على تجهيزها للسوق ولعملائها؟ وهل من الممكن أن تقود الشركة مبادرة لتوفير فرص استثمارية ملائمة لمحدودي الدخل؟
شركة الاستثمارات الوطنية دائما تسعى لتقديم جميع الخدمات الاستثمارية التي تلبي رغبات مختلف أنواع المستثمرين، مع حرصنا المستمرعلى توفيرمنتجات مالية تواكب التطور المستمر في أسواق المال العالمية بشكل عام وفي بورصة الكويت على وجه الخصوص. قام فريق قطاع مينا خلال عام 2020، بجهود واسعة من أجل الإعداد والتحضير لإطلاق خدمة صانع السوق، فقد تم منح شركة الاستثمارات الوطنية ترخيص نشاط صانع السوق من قبل هيئة أسواق المال، بالإضافة إلى تطبيق اختبارات موسعة مع شركة البورصة للتأكد من سلامة نظام التشغيل الخاص بصانع السوق.
اما بالنسبة لمحدودي الدخل فلا تزال صناديق الاستثمارات الوطنية توفر فرصا للاستثمار بعوائد
- تنافسية ولا تحتاج إلى رأس مال كبير. وتوجد منتجات أخرى نسعى لتقديمها للعملاء في أسواق الأسهم بالمنطقة تحت الدراسة والتطوير. 7- حال الحديث عن قطاعات السوق … أين ترى الفرص الاستثمارية الأكثر جذباً للسيولة؟ (برجاء ذكر أكثر من قطاع حسب الأهمية من وجهة نظركم)؟
بالنسبة للقطاعات, فباعتقادنا أن القطاعات التشغيلية هي دائما ما تعتبر الوجهة الرئيسية لرؤوس الأموال حيث أنها توفر عوائد نقدية بالإضافة إلى فرص نمو مثل قطاعي البنوك والاتصالات. ومن الجدير بالذكر أن قطاع الطاقة والبتروكيماويات سيكون أحد أهم القطاعات خصوصا بعد تعافي الأسواق من الجائحة وعودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل COVID-19 8- كيف تقيم صناعة السوق في بورصة الكويت بالوقت الحالي، وهل بدأت الشركات التي تقدم الخدمة بوضع بصمة مؤثرة للصناعة في سوق الأسهم أم أن الأمر بحاجة لمزيد من الوقت؟ وماذا عن تحضيراتكم في شأن تفعيل الموافقة التي حصلت عليها الشركة من قبل الهيئة؟
- خدمة صانع السوق من الأدوات الحديثة في بورصة الكويت والتي تعنى بتحسين معدلات التداول وتقليل الفجوات بين العرض والطلب، حيث نتوقع ان تنمو معدلات التداول بشكل عام، واما بالنسبة لشركة الاستثمارات الوطنية فقد قمنا باتمام كل الإجراءات المطلوبة من قبل الجهات المختصة و نتوقع الإعلان قريبا جدا عن تفعيل الخدمة.
9- معلوم أن البورصة باتت متعطشة للأدوات الاستثمارية الجاذبة… فما تعليقكم على تأخر الجهات المعنية في إطلاق الأدوات الاستثمارية المهمة مثل “المارجن” وتداول الهامش و الـ NETTING وصناديق المؤشرات وغيرها؟ وهل تمثل هذه الأدوات بدائل ملائمة للنهوض بالسوق؟ أم أنه بحاجة لأدوات أخرى يُفضل توافرها؟
- نحن متفائلين بالإدارة الجديدة لبورصة الكويت بعد تخصيصها حيث حرصت على تقديم المنتجات الحديثة وفقا لآخر التطورات بالأسواق العالمية و نقدر التحول الكبير الذي حدث بالفترة الماضية و نطمح للمزيد. هذا مع تقديرنا للظروف الحالية التي أدت لبعض التأخير.
بالإضافة فنرى أنه من المفيد تقديم المشتقات المالية و سياسة البيع على المكشوف والتي بدورها ستنقل السوق المحلي إلى مرحلة مختلفة تماشيا مع المعايير العالمية.
- . 10- من وجهة نظركم، هل لا تزال المضاربات تمثل ملح السوق كما كان يُطلق عليها في السابق؟ أم أنها تلاشت في ظل الرقابة التي تفرضها هيئة اسواق المال على الأنشطة المضاربية؟
Speculation is still existing and has not disappeared. It is more concentrated in the main market, and this is normal, especially if the market capitalization and rates of those companies are compared to the premier market companies.
- 11- يُلاحظ أن هناك شريحة لا يستهان بها من المستثمرين يخرجون من الكويت (هجرة رؤوس الأموال) بحثاً عن فرص مواتية لتوجهاتهم على الرغم من وجود العديد من الفرص محلياً .. كيف ترى ذلك؟
منذ ترقية البورصة الكويتية ضمن المؤشرات العالمية استعاد السوق ثقة المستثمر المحلي، وأيضا شهدنا بداية إيجابية لمرحلة توطين الاستثمارالاجنبي من جهة أخرى، حاليا قد يكون هناك انتقال بعض رؤوس الاموال وذلك بهدف تنويع الأهداف الاستثمارية وتقليل المخاطر عن طريق التوزيع الجغرافي.
- 12- ماذا بعد الترقية؟ إلى أي مدى أصبحت الكويت على خارطة الأسواق العالمية بعد الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة؟ و ما الذي تطالب به الجهات المعنية بمنظومة سوق المال بعد نيل بطاقات الترقية الثلاث؟ وهل للترقيات انعكاس عليكم كشركة استثمار قيادية؟
لهذه الترقيات دلالة واضحة على نجاح هيئة أسواق المال في تحقيق توجهاتها الإستراتيجية التي عكفت على تحقيقها منذ عدة سنوات، وكذلك نجاحا للجهود المبذولة وتعاون كافة الجهات والأطراف الأخرى ذات الصلة بمنظومة أسواق المال. ومما لا شك فيه أن تلك الترقيات لها تداعيات ايجابية ملموسة، فهى بمثابة تأكيد على أن أسواق المال في دولة الكويت قد امتلكت حداً من التنظيم المطلوب المُتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية والقدرة على حماية المستثمرين والمتعاملين بأنشطة الأوراق المالية من جانب، وكذلك ارتفاع حجم الإستثمارت المؤسسية والأجنبية الموجهة للبورصة، وتشجيع عمليات الاستحواذ من قبل المؤسسات العالمية من جانب آخر.
- 13- هل تتفق مع المطالبة بـ «غربلة» أو تنظيف للسوق عبر استبعاد الشركات ذات الأوضاع المالية المتردية أو التي لا تزال تعاني الخسائر المتراكمة والتي تبخرت معها حقوق المساهمين باعتبار وجودها في البورصة يمثل خطراً على المتعاملين؟
نحن مع هذه الغربلة, فخلال السنوات الأخيرة عكفت الجهات الرقابية وبورصة الكويت بوضع الأطر القانونية والإجراءات المطلوبة من هذه الشركات لاستمرارها كشركات مدرجة ببورصة الكويت مما يوفر حماية لحقوق المساهمين ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلي. وعلى سبيل المثال فإن لبورصة الكويت الحق في إيقاف التداول على أي ورقة مالية تصل خسائرها المتراكمة إلى أكثر من 75% من رأس المال فتكون الشركة أمام خيارين إما الانسحاب من السوق أو زيادة رأس المال.
- 14- هل ترى في البورصة فرصاً تشغيلية جاذبة لتنفيذ استحواذات واندماجات جديدة خلال الفترة المقبلة وما هي القطاعات المواتية لذلك؟
من المتوقع أن نشهد عمليات اندماج واستحواذ في عدد من المجالات سعيا من بعض الشركات على تحقيق ما يعرف (Vertical Integration) , على سبيل المثال لا الحصر:
- شركات الخدمات المالية التي تقوم بعمليات استحواذ في مجال التكنولوجيا المالية.
- شركات الاتصالات التي تستحوذ على موفري الحلول التقنية.
- توسع شركات الخدمات نطاق خدماتها للعملاء.
بالإضافة إلى ذلك ، نتوقع حدوث عمليات اندماج واستحواذ في القطاعات المتوقع تعافيها بعد COVID-19 ، حيث تسعى الشركات للحفاظ على تواجدها بالأسواق وسط الصعوبات التشغيلية، وانخفاض السيولة الناتجة عن تداعيات الجائحة.على سبيل المثال:
- شركات الاستثمار.
- العقارات.
- الأغذية والمشروبات.
- 15- كيف ترى وتيرة الإدارجات في البورصة وهل تتفق مع مساعي هيئة أسواق المال في شأن الربط مابين الاكتتاب والإدراج خلال أيام محدودة بعد الطرح؟ وهل هناك مساحة لاستيعاب الشركات العائلية والحكومية المساهمة العامة أم أن الوقت غير ملائم لها؟
. أعتقد بعد التغيرات الايجابية التي طرأت على المنظومة الرقابية والبيئة التشغيلية للسوق المحلي، نعتقد ان البورصة أصبحت جاهزة لاحتضان الشركات الحكومية المساهمة والتي تعد الشركات النفطية أبرزها، بجانب الشركات العائلية حيث تعمل هذه الادراجات على زيادة حجم وتنوع السوق المحلي ، الامرالذي يعود بالنفع على المساهمين والبورصة والاقتصاد الوطني بشكل عام. ولنا كشركة الاستثمارات الوطنية تجربة ناجحة بهذا الصدد، وهي قيامنا بدور استشاري لإدراج شركة بورصة الكويت والتي تعتبر من أنجح الإدراجات في السنوات الأخيرة وأول إدراجات البورصات الخليجية، حيث خلق إدراجها علامة فارقة في السوق الأول، وهي من النماذج المشجعة وتستحق أن تكون حالة تدرس لنجاح إدراج شركة بتكامل جميع العوامل والظروف المحيطة بها.
