حققت الاستثمارات الوطنية أرباحاً بقيمة 12 مليون دينار كويتي، بواقع 15 فلس للسهم الواحد خلال النصف الأول لعام 2022
_________________________________________________________

عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للنصف الأول لعام 2022 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 اغسطس 2022، وقد شارك في المؤتمر كلاً من رئيس تنفيذي – للشئون المالية السيد/ جريش ناير، ونائب رئيس أول لقطاع الاستثمارات المصرفية السيد/ بشار خان، ونائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات السيد/ المثنى المكتوم الذي استهل المؤتمر بتقديم عرضاً موجزاً عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية الإيجابية للنصف الأول 2022، والتي أثبتت الأداء المتميز والإنجازات التشغيلية القوية للشركة، والتي عززت من مكانتها المالية وكان لها الأثر الإيجابي للاحتفاظ بمركز مالي قوي وأصول ذات جودة عالية والقدرة على تحقيق النمو المستدام، وذلك بفضل نجاح استراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل.

المركز المالي
استعرض السيد/ جريش ناير شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة، وأوضح نجاح الشركة في تحقيق أداءاً استثنائياً مرتفعاً وذلك فيما يتعلق بأرباحها المنتهية في 30 يونيو لعام 2022، فقد أعلنت الشركة عن تحقيق ربحاً وقدره 12 مليون دينار كويتي، وربحية لكل سهم تبلغ 15 فلس من خلال بيان الدخل، وتحقيق دخل شامل آخر بقيمة 8.3 مليون دينار كويتي من خلال حقوق المساهمين، وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الثاني من العام الحالي 20.3 مليون دينار كويتي. ومقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2021، حققت الشركة نمواً قدره 15.1 مليون دينار كويتي من خلال بيان الدخل مع ربحية للسهم الواحد بلغت 18.9 فلس والدخل الشامل الآخر 7.9 مليون دينار كويتي، وإجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 23 مليون دينار كويتي.

وأضاف السيد /جريش بأن العائد على متوسط حقوق الملكية وعلى متوسط الأصول بلغ 5.7٪ و 4.5٪ لكل منهما على التوالي خلال النصف الأول 2022، وبلغت نسبة الرافعة المالية 25.4% فقط في 30 يونيو 2022، وبلغت نسبة السيولة السريعة لدى الشركة 46.8%.

كما ارتفع إجمالي الأصول وحقوق المساهمين العائدة للشركة الأم إلى 275.9 مليون دينار كويتي و200.9 مليون دينار كويتي على التوالي في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 239.5 مليون دينار كويتي و 189.2 مليون دينار كويتي كما في نهاية النصف الأول من عام 2021.

أداء الدخل والمصروفات
وبالحديث عن الدخل والمصروفات، أوضح السيد/ جريش بتميز أداء الشركة حيث بلغ إجمالي الدخل 17.3مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2022، مقارنة بدخل بلغ 22 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة الماضية من عام 2021 بانخفاض بنسبة 21%.

وقد أوضح السيد/ جريش بأن العوامل الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع إجمالي دخل الشركة للربع الأول من عام 2022، هي نتيجة الأرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة البالغة 2.7 مليون دينار كويتي، إيرادات توزيعات الأرباح البالغة 7.5 مليون دينار كويتي، وأتعاب إدارة ووساطة واستشارات بواقع 5.6 مليون دينار كويتي، وإن من العوامل الرئيسية التي أسهمت في الإيرادات الشاملة الأخرى خلال النصف الأول من عام 2022 هي زيادة قيمة الاستثمارات الكويتية المسعرة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى البالغة 7.9 مليون دينار كويتي.

وبلغ إجمالي المصروفات في النصف الأول من عام 2022 بما في ذلك الانخفاض في القيمة والمخصصات 4.03 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 4.31 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2021. وبلغت المصروفات الإدارية 3.8 مليون دينار كويتي للنصف الاول وهي أعلى بشكل طفيف مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 حيث بلغت 3.7 مليون دينار كويتي. وقد قابلت هذه الزيادة انخفاض في خسائر القيمة والمخصصات الأخرى من 0.2 مليون دينار كويتي للنصف الأول لعام 2021 إلى لا شيئ تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2022.

كما أشار السيد/ جريش بأن الدخل من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات حقق نمواً بنسبة 56% ليصل إلى 5.6 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول لهذا العام، مقارنة ب 3.6 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2021، وكان النمو من خلال إيرادات الوساطة من إحدى شركاتنا التابعة وهي شركة الوسيط للأعمال المالية التي نمت بنسبة 47٪ ورسوم الإدارة من الصناديق والمحافظ التي نمت بنسبة 30٪، وأيضاً أتعاب الاستشارات والإيرادات الأخرى التي نمت بنسبة 306%.
وشهد إجمالي الأصول المملوكة للاستثمارات إنخفاضاً بنسبة 5٪ خلال النصف الأول من عام 2022، والتي بلغت 275.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 290.6 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2021، وذلك نتيجة توزيع أرباح بقيمة 35.9 مليون دينار كويتي عن عام 2021 بواقع 45 فلس للسهم الواحد.
وقد بلغت الأصول المدارة 1.13 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2022 ، مقارنة ب 1.09 مليار دينار كويتي كما في نهاية عام 2021، وبزيادة قدرها 3.7 %.

أحداث بارزة
وأفاد السيد/ جريش بأن قطاع مينا للاستثمارات المسعرة قد استفاد من نجاحه في اقتناص الفرص لصناديق الشركة ومحافظ العملاء، حيث وضع القطاع خططًا تفصيلية للاستفادة من فرص الاستثمارمن خلال تحويل محافظ العملاء إلى قطاعات جذابة عبر الصناديق والمحافظ ومحافظ الملكية الخاصة الاستثمارية لتحقيق عوائد إيجابية، ومكننا الأداء المتميز في صناديقنا الاستثمارية إلى تقديم عوائد وتوزيعات مميزة لمالكي الوحدات في صندوق الوطنية 6.6٪ وصندوق الدارج الاستثماري 5.6٪ وصندوق الزاجل للخدمات والاتصالات 0.4٪ وصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية 4.6٪، ومن جانب آخر تم توسيع خدمة صانع السوق مع سبع شركات مدرجة في بورصة الكويت ليصل مجموع عدد الشركات التي تؤدي الاستثمارات الوطنية دور صانع السوق على أسهمها بنحو 9 شركات.

واسترسل السيد/ جريش بأن شركة الاستثمارات الوطنية مستمرة بتقديم خدماتها الاستشارية والتي تضمنت وبنجاح العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية في بورصة الكويت خلال 2022، فقد أتم الفريق الاستشاري في قطاع الاستثمارات المصرفية العمل على تفويضين رئيسيين قبل الاكتتاب العام الأولي لشركة أولاد علي الغانم كمنسق رئيسي ومستشار إدراج بالإضافة إلى القيام بدور مدير الإصدار ووكيل اكتتاب للطرح العام للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، وأيضا إلى عملية الطرح الخاص لشركة مجموعة الراي الإعلامية، وذلك إلى جانب عملها كمستشار استثمار لعملية الدمج بين شركة بوبيان للبتروكيماويات والمجموعة التعليمية القابضة، ومستشار استثمار لعملية الدمج بين شركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار.

كما أتمت إدارة الاستثمارات البديلة بنجاح الاستثمار في عدة صنايق استثمارية تدار من شركات عالمية رائدة في مجال الاستثمار الخاص ومجال التكنولوجيا المالية والغذائية، والآخر صندوق يستثمر في التمويل الخاص والملكية الخاصة بالإضافة إلى منصة تجارة إلكترونية إقليمية وشركة توصيل وشركة ملابس دولية، وبصدد استكشاف استثمارات جديدة في العقارات الدولية وفرص الاستثمار المباشر، وتقييم الاستثمارات الحالية للتخارجات المحتملة.

وأوضح السيد/ جريش بأن قطاع الاستثمارات العقارية واصل متابعة الاستثمارات العقارية المحلية والخارجية من خلال دراسة شاملة للاستثمارات والأصول في داخل وخارج الكويت كما يعمل على تطوير وتحسين معدلات التحصيل وإيرادات المحفظة، إلى جانب العمل على تطوير النظم الآلية لرفع نسبة رضا عملاء القطاع، وتحقيق معدلات تحصيل إيجارات بنسبة 81%، والحفاظ على معدلات إشغال بنسبة 85% في النصف الأول 2022 .

خطط مدروسة
وأوضح السيد/ بشار خان نائب رئيس أول لقطاع الاستثمارية المصرفية بأن استراتيجية الشركة هي في بناء الأصول المُدارة، من خلال تطوير المنتجات العقارية الدولية والتركيز الأولي على رأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى الحصول على فرص ممتازة للاستثمار المشترك ومنها بورصة الكويت والسكب الكويتية وفيديكس إيطاليا وتايجر جلوبال، وتنفيذ العمليات بجودة عالية، مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم، حيث أتممنا العديد من المعاملات الرئيسية، وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال وإتمام عمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري والتي حددت كمجالات نمو رئيسية للشركة، وأيضاً إلى تحسين المعايير والدراسات المتبعة لإدارة عمليات الاكتتاب، فقد أثني السيد خان على أداء الاستثمارات الوطنية في الطرح العام الاولي لشركة أولاد علي الغانم للسيارات والدور الريادي لاستثمارات الوطنية في عملية الطرح العام بالإضافة إلى قدرة الاستثمارات على الالتزام بجدول زمني فعال والنتائج الرائعة التي حققتها الشركة والتي تضمنت تغطية الاكتتاب لاكثر من 11 مرة وحجم الطلب غير المسبوق والذي تجاوز المليار ديناركويتي وانتهاء الشركة من كافة الإجراءات خلال أسبوع من اغلاق باب الاكتتاب.

كما نواصل تطوير القنوات الرقمية وذلك بتحويل جميع عملياتنا إلى الرقمية لجميع عملاء الشركة، وبالإضافة إلى تعزيز الحوكمة.

الدراسات واقتناص الفرص
وأشارت الدراسات إلى قدرة الشركة على تحديد الفرص وتنفيذها في السوق، حيث تم الاستحواذ على حصة مسيطرة في بورصة الكويت في فبراير 2019، وبلغت حصة الاستثمارات الوطنية المباشرة 14.4٪. منذ عملية الاستحواذ، كما خضعت بورصة الكويت للاكتتاب العام وعملية الإدراج، وبلغ سعر السوق اليوم أضعاف تكلفة الاستحواذ، وتحقيق عائد إجمالي مضاعف بلغ 11.09 مرة (بناءً على قيم السوق)، بالإضافة إلى دراسة شركة السكب الكويتية من الاستثمار هي الاستحواذ على أصل ذات تسعيرة مخصومة وتتمتع بقيمة جوهرية أكبر بكثير من القيمة السوقية السائدة. كما قدم الاستثمار مساراً محدداً لتحقيق القيمة العادلة، إذ تم الاستحواذ على حصة تبلغ 20٪ في يناير 2019، وتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق القيمة العادلة. وتم استعادة معظم حقوق الملكية في الصفقة، وبلغ إجمالي العائد المضاعف على أساس القيمة السوقية 1.27 مرة، وبالإضافة لذلك دراسة الاستثمار في مشروع المستودعات اللوجيستية في إيطاليا المؤجرة على شركة فيدكس (FedEx) وتم توقيع عقد لتأجيره لمدة 15 عامًا، ومتوقع بأن يحقق عوائد نقدية سنوية تبلغ 8% وصافي معدل عائد داخلي يبلغ 9٪ على مدى 18 شهراً.
وأخيراً الاستثمار في Pipe Technology هي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية وتتيح حلول لعملائها ممن يمتلكون مصادر دخل مستمرة وذلك من خلال حصولهم على رؤوس الأموال المطلوبة دون تخفيض ملكيتهم نتيجة لقبولهم دخول رؤوس أموال جديدة على شركاتهم او اجبارهم للحصول على قروض خارجية.
وفي ختام المؤتمر أكدت شركة الاستثمارات الوطنية بأنها ستكون على تواصل دائم مع مساهميها وعملائها وإبقائهم على اطلاع دائم بالتطورات في شركة الاستثمارات الوطنية من خلال مؤتمر المحللين الربع السنوي.