بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر”الإفصاح والشفافية” بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، نحيطكم علماً بصدور حكم بتاريخ 25/11/2020 في القضية رقم 109/2016 تجاري مدني كلي حكومة/9 ضد الشركة وأخرى لصالح أحد عملاء الشركة وشركة أخرى ، وجاء منطوق الحكم أول درجة بإلزام الشركة وشركة أخرى بالتضامم بمبلغ 2,087,500/- د.ك (فقط اثنان مليون وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة دينار لا غير) تعويض نهائي يخصم منه التعويض المؤقت.

لا يمكن حالياً تحديد الأثر المالي لحين صدور حكم نهائي بالفصل في هذه الدعوى.