بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م/ق.ر./إ.م/2/2012) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها ، وعطفاً على إفصاحنا بتاريخ 22/9/2015 بخصوص صدور حكم في الاستئناف رقم 43/2015 اسواق مال المقام من أحد الأطراف ضد أحد الصناديق التي تديرها شركة الاستثمارات الوطنية ، بإلغاء حكم اول درجة الصادر لصالح الشركة (مدير الصندوق) برفض الدعوى والزام الشركة بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 570/810,221 د.ك. نحيطكم علماً بأن شركة الاستثمارات الوطنية قد طعنت بالتمييز ضد الحكم المنوه عنه ، والطعون بأرقام 1814 ، 1848 ، 1872 /2015 تمييز تجاري ، وجاري متابعة إجراءات الطعن. علما بأنه لا يمكن حاليا تحديد الأثر المالي الناتج عن الحكم على بيانات الشركة وسوف نقوم بالإفصاح مجدداً فور وجود أي مستجدات.