بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م/ق.ر./إ.م/2/2012) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها ، و افصاحنا السابق المؤرخ 4/3/2015 والخاص بصدور حكم لصالح شركة الاستثمارات الوطنية في الدعوى رقم 953/2014 الصادر من المحكمة الكلية استئناف جزئي /3 ضد شركة منشآت للمشاريع العقارية بإلزام شركة منشآت بأن تؤدي اليها مبلغ وقدره 22,500,000 دولار أمريكي والمصروفات ومبلغ 2000 د.ك مقابل اتعاب المحاماة الفعلية .علماً بأن مبلغ الاستثمار المباشر لشركة الإستثمارات الوطنية في هذا المشروع يبلغ 13,951,000 دولار امريكى ، والباقي مسجل لصالح حساب عملاء – شركة الاستثمارات الوطنية.وعليه، فإن شركة منشآت قد طعنت على ذلك الحكم بالآتي :- التماس إعادة النظر رقم 411/2015 ومحدد له جلسة 5/5/2015 .إشكال في التنفيذ رقم 1066/2015 ومحدد له جلسة 30/4/2015 . وبالتمييز رقم 470 و554/2015 تمييز تجاري ولم تحدد جلسة بعد لنظر الموضوع .وقد تحددت جلسة يوم 16/4/2015 امام محكمة التمييز التجاري لنظر الشق المستعجل بطلب وقف التنفيذ وقد حكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم .وقد نوهنا بإفصاحنا السابق عن عدم إمكانية تحديد الأثر المالي الإيجابي إلا بعد تمام اجراءات التنفيذ وسنقوم بالإفصاح فور وجود أي مستجدات .