بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر”الإفصاح والشفافية” بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، نحيطكم علماً بصدور حكم في القضية رقم 61/2016 استنئاف تجاري اسواق المال /1 ، استنئاف الحكم رقم 27 /2015 تجاري مدني كلي حكومة أسواق مال/6 المقام من أحد المتعاملين مع الشركة ضد شركة الاستثمارات الوطنية ، وجاء منطوق الحكم أول درجة بالزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية بحوالي مبلغ مليون ومائة ألف دينار كويتي كتعويض مع إلزامها بالمصروفات ومبلغ خمسمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وجاء منطوق حكم الاستئناف قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان. علماً بأنه سبق وتم أخذ مخصص بالكامل عن المبلغ المذكور أعلاه وسيتم تسجيل المبلغ أعلاه كربح لشركتنا في النتائج المالية للربع الثالث بما يتماشى ويتوافق مع المعايير المحاسبية.