بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر”الإفصاح والشفافية” بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، نحيطكم علماً بخصوص القضية رقم 27/2015 تجاري مدني كلي حكومة أسواق مال/6 المقام من أحد المتعاملين بصفتها مصفي أحد الصناديق المدارة من قبلها ، الزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مليون ومائة ألف دينار كويتي مع إلزامه بالمصروفات ومبلغ خمسمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، لا يمكن تحديد الاثر المالي الناتج عن الحكم إلا بعد الفصل بحكم نهائي، حيث تنوي الشركة اتخاذ إجراءات الطعن بالاستئناف على ذلك الحكم.