الحاقا بافصاحنا السابق في 19/5/2015 بخصوص قيام أحد الاطراف باقامة دعوى قضائية ضد شركة الاستثمارات الوطنية بموجب اتفاقية بيع اسهم تم ابرامها بتاريخ 02/04/2006 مقابل مبلغ”سبعة ملايين دولار امريكي” دفعت منها الشركة مبلغ”خمسة ملايين دولار امريكي” بتاريخ 13/4/2006. وفقا لشروط العقد والمبلغ الباقي هو” اثنان مليون دولار أمريكي” يدفع بعد تحقق الشروط المتفق عليها ونتيجة لعدم تحقق الشروط المتفق عليها لم يتم دفع المبلغ المتبقي من جهتنا. وعليه، فقد أقام المدعي الدعوى رقم 5134/2010 تجاري كلي والتي تم احالتها لمحكمة أسواق المال برقم 58/2015 تجاري مدني كلي حكومة أسواق مال ، يطالب فيها بمبلغ” اثنين مليون دولار أمريكي” أو ما يعادلها بالدينار الكويتي والفوائد القانونية بواقع 7% اعتبارا من 3/8/2006 وحتى تمام السداد ، و كما مذكور في افصاحنا السابق قد أدعت شركة الاستثمارات الوطنية بدعوى فرعية بطلب رد مبلغ”خمسة مليون دولار أمريكي” والفوائد القانونية بواقع 7% اعتبارا من 13/4/2006 وحتى تمام السداد للإخلال ببنود التعاقد. و قد قررت المحكمة في أول جلساتها المحددة اليوم بتاريخ 26/5/2015 (بعد الاحالة) بحجز الدعوى للحكم بجلسة 9/6/2015. وسوف نقوم بالإفصاح مجدداً فور وجود أي مستجدات في هذه الدعوى