بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر”الإفصاح والشفافية” بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، وإلى افصاحنا السابق عن نفس الموضوع بتاريخ 09/05/2016 ، نحيطكم علماً بخصوص القضية رقم 3636/2015 تجاري كلي /9 المحكمة الكلية المقام من أحد المتعاملين مع الشركة ضد شركة الاستثمارات الوطنية بصفتها مصفي أحد الصناديق المدارة من قبلها سابقاً ، لم يصدر حكم اول درجة حتى تاريخه، و لكن التطور الحاصل أنه تم تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي من قبل الطرف الاخر ومحدد لها جلسة 4/10/2016 ، ولا يمكن حاليا تحديد الأثر المالي إلا بعد صدور الحكم النهائي في القضية المرفوعة وسوف نقوم بالإفصاح مجدداً فور وجود أي مستجدات.