بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر”الإفصاح والشفافية” بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، نحيطكم علماً بصدور حكم في القضية رقم 3636/2015 تجاري كلي /9 المحكمة الكلية المقام من أحد المتعاملين مع الشركة ضد شركة الاستثمارات الوطنية بصفتها مصفي أحد الصناديق المدارة من قبلها سابقاً ، وجاء منطوق الحكم أول درجة بوقف الدعوى جزئياً لمدة ثلاثة أشهر ولا يمكن حاليا تحديد الأثر المالي إلا بعد صدور الحكم النهائي في القضية المرفوعة وسوف نقوم بالإفصاح مجدداً فور وجود أي مستجدات.