الاستثمارات الوطنية تعقد مؤتمر المحللين للربع الثالث لعام 2023
عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للربع الثالث من عام 2023 وذلك يوم الأحد الموافق 19/11/2023، وقد شارك في المؤتمر كلاً من رئيس تنفيذي للمالية السيد/ جريش ناير، ونائب رئيس تنفيذي قطاع الاستثمارات المصرفية السيد/ بشار خان، ونائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات السيد/ المثنى المكتوم الذي استهل المؤتمر بتقديم عرض موجز عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية للربع الثالث 2023، التي أثبتت أن شركة الاستثمارات الوطنية تمضي بخطوات فعالة في تعزيز موقعها الريادي وتحقيق نمو مستقبلي مستدام، وأن الشركة وفي إطار سعيها لتحقيق اهدافها الاستراتييجة، تسعى دوماً في التركيز على الأنشطة الاستثمارية الأساسية من خلال استقطاب واقتناص العديد من الفرص الاستثمارية، وذلك بفضل مرونة نموذج أعمالها واستراتيجيتها الحصيفة في التنويع لتدعيم مكانتها وتعزيز آفاق النمو المستدام لديها.
أداء الشركة
واستعرض السيد/ جريش ناير – رئيس تنفيذي للمالية في شركة الاستثمارات الوطنية شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي لشركة الاستثمارات الوطنية، إذ حققت الشركة خلال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إجمالي الدخل وقدره 9.0 مليون دينار كويتي، وصافي ربح بلغ 2.5 مليون دينار كويتي وعائداً للسهم الواحد بلغ 3.2 فلساً، كما هو موضح في بيان الدخل، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، حيث بلغ إجمالي الدخل 17.2 مليون دينار كويتي وصافي ربح بلغ 8.8 مليون دينار كويتي وربحية للسهم الواحد 11 فلساً.
مشيراً إلى أن العائد على متوسط حقوق المساهمين والعائد على متوسط الأصول للربع الثالث من عام 2023 على أساس صافي الربح قد بلغ 1.4% و 1.0% على التوالي، وبلغت نسبة الرافعة المالية 25.6% حتى 30 سبتمبر 2023.
وأضاف السيد / جريش بأن صافي القيمة الدفترية للشركة قد بلغت 217 فلساً للسهم الواحد، وبلغت الأصول المدارة بصفة ائتمانية 1.06 مليار دينار كويتي حتى 30 سبتمبر 2023، ومقارنة بنفس الفترة من 2022، بلغت صافي القيمة الدفترية 245 فلساً للسهم الواحد والأصول المدارة قد بلغت 1.17 مليار دينار كويتي.
ومن جهة أخرى يشير السيد / جريش إلى أبرز بيان الدخل، حيث تم مقارنة أداء الأشهر الثلاثة خلال الربع الثالث من عام 2023 مع أداء نفس الفترة في 2022. حيث بلغت صافي الخسارة 1.7 مليون دينار كويتي مقارنة بخسائر قدرها 3.2 مليون دينار كويتي في 2022، كما انخفضت الخسائر الشاملة البالغة 1.5 مليون دينار كويتي خلال الربع الحالي مقارنة بمبلغ 2.5 مليون دينار كويتي من 2022. وقد سجل المؤشر الكويتي انخفاضأً لجميع الأسهم أقل بنسبة 2% خلال الأشهر الثلاثة من الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بانخفاض قدره 4.3% للفترة المقارنة من 2022.
وعلى صعيد متصل أشار جريش إلى انخفاض صافي ربح الاستثمارات الوطنية العائد إلى مساهمي الشركة الأم وإجمالي الدخل خلال فترة التسعة أشهر التراكمية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بنسبة تصل إلى 71% و 48%على التوالي، حيث يعود سبب الانخفاض إلى ارتفاع الخسائر في الشركة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وانخفاض دخل توزيعات الأرباح المكتسبة خلال فترة التسعة أشهر لعام 2023، مقارنة بالفترة المقابلة لها في 2022. ويعكس الأداء التغيرات التي شهدتها فترة الأرباع الثلاثة الماضية في البيانات المالية بسبب التطورات الاقتصادية الكلية وتشديد تدابير السياسة النقدية التي اعتمدتها البنوك المركزية المختلفة، حيث سجل مؤشر الكويت لجميع الأسهم تراجعاً بنسبة 5.6% خلال التسعة أشهر الأخيرة لـ 2023، مقارنة بمكاسب قدرها 0.9% خلال الفترة المقارنة من عام 2022.
على صعيد آخر أوضح السيد جريش بأن أتعاب إدارة وحوافز ووساطة واستشارات وخدمات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر للعام الحالي قد بلغت 6.4 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 8.3 مليون دينار كويتي للفترة المقابلة لها في 2022. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات الوساطة من الشركة التابعة بسبب انخفاض أحجام التداول في بورصة الكويت، وانخفاض رسوم الإدارة من الصناديق والمحافظ.
وأضاف جريش بأن المصاريف الإدارية قد بلغت 6.6 مليون دينار كويتي للفترة الحالية من 2023، وبلغت 7.0 مليون دينار كويتي للفترة المقابلة من عام 2022. وبلغت تكاليف التمويل 1.2 مليون دينار كويتي للفترة الحالية من 2023، وتعتبر أعلى مقارنة بـ 0.8 مليون دينار كويتي للفترة المقابلة. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة للزيادات المتتالية في سعر الخصم من بنك الكويت المركزي منذ نهاية الفترة السابقة.
وقال السيد / جريش بأن المساهم الرئيسي للخسارة الشاملة الأخرى والبالغة 6.3 مليون دينار كويتي للتسعة أشهر المنتهية في 2023 هو انخفاض قيمة الاستثمارات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
ومن جهة أخرى أوضح جريش بأن إجمالي الأصول وحقوق المساهمين العائدة للشركة الأم قد بلغ 239.3 مليون دينار كويتي و 172.7 مليون دينار كويتي على التوالي في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ 270.9 مليون دينار كويتي و 198.8 مليون دينار كويتي في للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بانخفاض قدره 12% و 13% على التوالي، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى توزيع الأرباح.
أداء القطاعات الرئيسية
من جهة أخرى، استعرض السيد / بشار خان نائب رئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية الأحداث البارزة خلال الربع الثالث 2023 لبعض القطاعات الرئيسية للشركة، وذكر أن قطاع مينا للأوراق المالية حافظ على أدائه المتميز، حيث حققت الصناديق الاستثمارية الثلاثة الأولى أداءاً استثنائياً خلال الأشهر التسعة من عام 2023. فقد حقق صندوق الموارد للصناعة والخدمات البترولية عائداً ملحوظًا بنسبة 7.48%. وحقق صندوق زاجل للخدمات والاتصالات عائداً بنسبة 5.63%، في حين حقق صندوق المدى الاستثماري عائداً بنسبة 2.62% لنفس الفترة. وبالتالي فإن هذه النتائج الاستثنائية تعكس خبرة القطاع في إدارة الصناديق بالإضافة إلى قدرته الاستثنائية على التعامل مع تقلبات السوق بفعالية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن القطاع يواصل تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية التي تلبي رغبات المخاطر المتنوعة والأهداف الاستثمارية، مما يؤكد حرص القطاع على تقديم تفويضات استثمارية مختلفة لتناسب الأهداف والقيود الاستثمارية لعملائنا.
كما تعتبر شركة الاستثمارات الوطنية شركة رائدة في خدمة صانع السوق منذ إطلاقها في عام 2021 خلال الربع الثالث من عام 2023، وقدرتها على تجديد عقود صانع السوق الرئيسية لعملاء الشركة الحاليين.
وبالنسبة لقطاع الاستثمارات العقارية فإن القطاع وبسبب الإدارة النشطة وتحسين عقارات الشركة، فقد كان له الدور الفعال في تعزيز الأداء العام لمحفظة الشركة العقارية، حيث قام فريق القطاع بتنفيذ استراتيجيات إدارة الأصول المستهدفة، مثل تجديد العقارات، ومفاوضات الإيجار، والتحسينات التشغيلية، لزيادة إيرادات الإيجار إلى أقصى حد وزيادة قيمة العقارات. ومن خلال المراقبة النشطة لاتجاهات السوق وطلبات المستأجرين، تمكن القطاع من اتخاذ قرارات تزيد من قيمة وربحية الأصول العقارية.
وفي الربع الثالث من عام 2023، حققت المحفظة العقارية معدل تحصيل جدير بالثناء بلغ 77% وحافظت على معدل إشغال قوي قدره 87%.، وتم إبرام عقدين لإدارة المحافظ العقارية، وستبدأ إدارتهما في أكتوبر المقبل.
من جانبه قال بشار خان أن الشركة ترتكز على 4 عناصر استراتيجية تتخذها لتنمية الأعمال وتعزيز المكانة التنافسية وهي: بناء الأصول المدارة، تمكين التكنولوجيا والكفاءات، تعزيز الحوكمة وتطوير الريادة الاستثمارية المصرفية في قطاع السوق.
وبالنسبة لبناء الأصول المدارة والتي تعمل على 3 مبادرات رئيسية، حيث يتم العمل على تطوير الخدمات الاستشارية بطريقة منظمة، مع التركيز على رأس المال الاستثماري والمنتجات العقارية الدولية، وفي سبيل ذلك تقوم الشركة ببناء فريق طرح قوي بإضافة نخبة من المصرفيين المؤهلين لدعم النمو المستقبلي، بالإضافة إلى ذلك يتم بناء سمعة راسخة لجلب فرص استثمار مشتركة لمستثمري الشركة، ومن أمثلتها شركة بورصة الكويت، وشركة السكب الكويتية و Lidl France و The Farm.
وتناول بشار خان العنصر الثاني في الاستراتيجية، والذي يتركز في تمكين التكنولوجيا والكفاءات، حيث أن الشركة تلتزم بتبني المرونة الرقمية والاستثمار في رقمنه العمليات وتطوير بيئات العمل، وضمان نمو الأعمال المستدام والالتزام باستراتيجية الشركة الرقمية والمؤدية للعديد من الخدمات منها التداول عبر الإنترنت ومنصة العميل و تطوير النظام العقاري ، بالإضافة الى خدمة نظام الاكتتاب الرقمي، وأيضاً هناك الريادة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وذلك بتنفيذ الشركة للصفقات والتركيز على العملاء متوسطي الدخل بالإضافة إلى بناء فريق تشغيلي متخصص وذو دراية تامة بأسواق رأس المال ورأس المال المدين.
وفيما يخص تعزيز الحوكمة والذي يعتبر من العناصر في استراتيجية الاستثمارات الوطنية أشار الى أن الشركة تواصل في تحسين اطار إدارة المخاطرلتشمل مقاييس كمية ونوعية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي ختام المؤتمر أكدت شركة الاستثمارات الوطنية حرصها والتزامها الدائمين على استمرارها بالتواصل المنتظم مع عملائها ومساهميها وإطلاعهم بصورة منتظمة على التطورات في الشركة من خلال مؤتمر المحللين الربع سنوي.
