عمومية الشركة تقر البيانات المالية لعام 2018 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيعأرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال المدفوع بواقع8 فلس للسهم الواحد.

العميري: “الاستثمارات الوطنية” تتطلع بتفاؤل وثقة لتحقيق أفضل النتائج خلال السنوات المقبلة.

• مركزنا المالي قوي ومتين ونتمتع بمرونة عالية في مواجهة كافة الظروف.

المخيزيم: ريادة الشركة في إدارة الأصول والثروات للغير وضعها في مكانة مرموقة.

• نتبع أعلى معاير الدقة والحوكمة وإدارة المخاطر لحماية أصول وأموال المساهمين.
• نتبنى استراتيجيات فعّالة ومستدامة وممارسات تتّسم بالدقة والإحكام واقتناص الفرص.

 أقرت الجمعية العمومية لشركة الاستثمارات الوطنية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8% من رأس المال المدفوع بواقع 8 فلس للسهم الواحد.

وقال رئيس مجلس الإدارة للشركة السيد/ حمد أحمد العميري بهذه المناسبة “إننا نتطلّع قدماً نحو المستقبل بكل الثقة والأمل لتحقيق المزيد من النجاح والازدهار، ونحن على يقين بأن شركة الاستثمارات الوطنية ستواصل سعيها الجاد للمحافظة على مكانتها وتعزيز دورها الريادي والارتقاء بمهاراتها وقدراتها الرفيعة على نحو يضمن لها التميُّز الدائم على صعيد الأداء”.

وأكد العميري ان العام الماضي شهد تحديّات كبيرة على المستوى المحلي والعالمي طالت أثارها السلبية أغلب القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وتابع أنه رغم كل هذه التحديات والصعاب لا يزال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في شركة الاستثمارات الوطنية ماضيان في سياستهما التحفظية والقائمة على التوازن المبني ما بين المصروفات والإيرادات واقتناص الفرص الاستثمارية محسوبة المخاطر وذلك تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن التنفيذ المحترف للإدارة التنفيذية لتلك التوجيهات عكس مدى متانة المركز المالي للشركة الذي أصبح قادرا على مواجهة الظروف والتغيرات في بيئة العمل الاقتصادية، مما يجعلها حصينة تجاه استيعاب الأحوال الاقتصادية غير المستقرة.

وبالنظر إلى النتائج المالية للشركة فقد بلغ إجمالي موجودات أصول الشركة 197.279 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 193.595 مليون دينار كويتي لعام 2017 أي بزيادة قدرها %1.9، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة %2.1 ليصل إلى 177.526 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2018 مقارنة بـ 173.912 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2017. وبلغ صافي الربح 7.365 مليون دينار كويتي والإيرادات الشاملة الأخرى 2.830 مليون دينار كويتي يعزى كلاهما لمساهمي الشركة الأم. وأظهرت إجمالي الإيرادات الشاملة للسنة 10.456 مليون دينار كويتي بزيادة وقدرها %9.78 مقارنة بـ 9.524 مليون دينار كويتي خلال العام السابق.

وعن إجمالي الإيرادات أفاد بأنها بلغت ما قيمته 15.336 مليون دينار كويتي منخفضة بنسبة %26 مقارنة بـ 20.839 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2017، فيما انخفضت إجمالي المصروفات بنسبة %25 لتصل إلى 7.327 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2018 بعدما كانت 9.828 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2017.

واستقرت ربحية السهم عند 9 فلوس للسهم الواحد مقارنة بـ 12 فلس للسهم في نهاية عام 2017.

وأفاد العميري أن مجلس الإدارة أوصى برفع توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين لهذا العام إلى نسبة 8% من رأس المال بواقع 8 فلس للسهم الواحد بمبلغ وقدره 6.383 مليون دينار كويتي، مما يعكس قوة وسلامة المركز المالي للشركة.

وبين العميري أن الشركة تتمتع بأسس استثمارية صلبة ومتينة وروافد مستقرة، من أبرزها قطاع مينا للاستثمارات المسعرة أحد الروافد الرئيسية لإيرادات الشركة، حيث استطاع القطاع وبكل اقتدار أن يحافظ على ريادته من خلال الأداء المتميز لمنتجاته.

وأضاف: “استطاعت صناديقنا الاستثمارية من تحقيق أداء يتخطّى عوائد مؤشراتها المعيارية في عام 2018، حيث أن صندوق الوطنية الاستثماري والذي يستثمر في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت حقّق خلال العام عائداً بلغ %8.35 وهو يفوق عائد مؤشره الذي بلغ %5.23، علماً أن صافي قيمة أصول الصندوق بلغت 124.8 مليون دينار، وكذلك «صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية» الذي يستثمر في أسهم شركات المحلية والعربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قد حقق خلال العام عائداً بلغ %6.61 وهو يفوق عائد مؤشره المعياري الذي بلغ %0.66، وكذلك الحال بالنسبة إلى «صندوق زاجل للخدمات والاتصالات» الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والعربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حقق خلال العام عائداً بلغ %6.33 وهو يفوق عائد مؤشره المعياري الذي بلغ %1.11، كما حقق «صندوق الدارج الاستثماري» الذي يستثمر في أسهم الشركات في الأسواق المالية الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال العام عائداً بلغ %5.66 وهو يفوق عائد مؤشره المعياري الذي بلغ %1.67، كما حقق «صندوق المدى الاستثماري» الذي يستثمر في أسهم الشركات في الأسواق المالية الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال العام عائداً بلغ %4.39 وهو يفوق عائد مؤشره المعياري الذي بلغ %4.13.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم “مما لا شك فيه أن الأداء المتميز لصناديقنا الاستثمارية خلال عام 2018، عكس مدى نجاح الشركة في تبنّي استراتيجيات فعّالة ومستدامة قادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتّسم بالدقة والإحكام واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانيات النمو وتحقيق عوائد مالية مميزة” لافتاً إلى تفوق صناديق الاستثمارات على نظيراتها في السوق، حيث حصلت شركتنا على ثلاث جوائز: الجائزة الأولى من مجلة Global Business Outlook كأفضل شركة لإدارة الصناديق الاستثمارية في الكويت لعام 2018، والجائزة الثانية من مجلة International Finance كأفضل شركة في إدارة الصناديق الأسرع نموا في الكويت لعام 2018، أما الجائزة الثالثة، فمن مجلة MENA Fund Manager المتخصصة بالصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل مدير أصول في الكويت لعام 2018، ليعكس هذا التكريم السجل الناجح والأداء المتميز للشركة في إدارة الصناديق الاستثمارية، ومع الأداء المستحق لهذه المنتجات الاستثمارية، فإن الشركة دائما تسير بخطى ثابتة في اعتماد مبدأ مشاركة نجاحاتها وإنجازاتها مع المساهمين، حيث تفخر الشركة بتوزيع أرباح نقدية قياسية لحاملي الوحدات في هذه الصناديق عن أداء 2018، أكبرها حجما كان لصندوق الوطنية الاستثماري الذي فاقت حجم توزيعاته النقدية ما يزيد على 10 مليون د.ك وبعائد جاري يتجاوز 8% وذلك عن أرباح عام 2018، وعليه، يمكننا القول بأن منتجاتنا الاستثمارية تشكل فرصا استثمارية جاذبة ومتميزة للمستثمرين الذين يبحثون عن زيادة رأس المال أو الربح المنتظم على مدى أفق استثماري طويل الأجل، حتى في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة في عالم أسواق المال.

الاستثمارات المصرفية

وتابع المخيزيم بأن قطاع الاستثمارات المصرفية المسؤول الرئيسي عن استثمارات الشركة البديلة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية حيث يهدف إلى تحقيق أعلى العوائد من خلال الاستثمارات المتنوعة مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد قيمة الأصول والدخل.

ولفت إلى أن القطاع حافظ على التدفق المنتظم لإيرادات خدماته الاستشارية جنباً إلى جنب مع دخوله في استثمارات جديدة ومتنوعة محققاً أفضل استخدام للموارد المالية المتاحة بالشركة وأقصى عائد على الاستثمار لمساهمي شركة الاستثمارات الوطنية.

وعلى نحو ملحوظ، بين المخيزيم أن قطاع الاستثمارات المصرفية حقق ربحاً استثنائياً تعزو إيراداته بشكل أساسي إلى أرباح ناتجة عن بيع استثمارات متاحة للبيع، وإلى توزيعات الأرباح وأيضاً أرباح من شركات زميلة وتابعة، إضافة إلى إيرادات الخدمات الاستشارية المالية، حيث حقّق القطاع النجاح في التخارج من ثلاثة استثمارات محلية وعالمية محققاً عوائد إجمالية بلغت حوالي 3.07 مليون دينار.

وقال: “حافظ القطاع على إيراداته الاعتيادية من خلال أتعاب الخدمات الاستشارية المالية والعمل على خدمة عملائه في مختلف الأنشطة المصرفية مثل إدارة عمليات الاستحواذ التي تتم على الشركات المدرجة في بورصة الكويت”.

وذكر أن هناك العديد من عمليات الاستحواذ التي تمت عام 2018 حيث ناهزت تلك العمليات ما يقارب من 20 مليون دولار أمريكي.

وعلى صعيد استثماري متّصل، أفاد بأن قطاع الاستثمارات المصرفية وجه السيولة المتوفرة للدخول مع شركات عالمية متخصصة في استثمارات متنوعة لقطاعات الخدمات المالية والعقارية والطاقة والنقل، فضلاً عن الاستثمار في قطاع التعليم.

وكشف المخيزيم انه خلال عام 2018، استمر قطاع إدارة الثروات في إعادة هيكلة الإمكانات المتوفّرة في القطاع، وقد حقّق تقدماً بارزاً في توفيق أوضاع محافظ العملاء ومالكي وحدات الصناديق بما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال ولائحتها التنفيذية، منوهاً إلى ما بذلت من جهود كبيرة في عملية تجميع وتحديث بيانات العملاء ووثائقهم الثبوتية، إذ تم بالفعل الانتهاء من مطابقة أوضاع المحافظ الاستثمارية مع جميع متطلبات هيئة أسواق المال. فيما لعب قطاع إدارة الثروات دوراً أساسياً في عملية تحديث نظام الحاسوب الآلي الجديد في خدمة العملاء ومحافظهم لدى الشركة، حيث تم تحديث محتوى التقارير الدورية ليتماشى مع كافة متطلبات هيئة أسواق المال، وتمتاز هذه التقارير بدرجة عالية من الشفافية والدقة، ومع إتمام عملية التحوّل الرقمي أصبحت هذه التقارير ترسل بشكل أوتوماتيكي عوضاً عن الشكل التقليدي بحيث تكون متاحة للعملاء فور صدورها ومن دون أي تأخير.

وتابع أن قطاع إدارة الثروات لعب دوراً محورياً في تسهيل أمور وإجراءات عمليات الاستحواذ التي تمت خلال السنة، حيث تميز القطاع بالمهنية التامة في عمليات الاستحواذ التي تمت خلال مدة تكاد تكون قياسية، كما تمكن من جذب العديد من العملاء الجدد للاستثمار في مختلف منتجات الشركة الاستثمارية، وقياساً على هذا النجاح تمكنت الشركة من حصد الجوائز المرموقة العالمية والإقليمية.

وعلى صعيد المحفظة العقارية للشركة قال المخيزيم نتطلع في عام 2019 للمضي قدماً في تطوير وتأهيل بعض العقارات وبيع عقارات أخرى لتطوير أداء المحفظة وتحقيق أعلى معدل ربحية إضافة إلى التوسع في إدارة محافظ الغير وتقديم الخدمات المطلوبة بكل احترافية ومهنية.

 إدارة حصيفة للمخاطر

وأشار المخيزيم إلى أنه حماية للشركة فإن الاستثمارات الوطنية تملك إدارة مخاطر على أعلى مستوى وتعتبر ركيزة أساسية للشركة، موضحاً أن شركة الاستثمارات الوطنية صممت إطاراً متكاملاً لإدارة المخاطر يشمل جميع المخاطر المحتملة مثل مخاطر السوق والسيولة والعمليات والمخاطر المالية والاستراتيجية والإدارية وغيرها.

وأكد أن شركة الاستثمارات الوطنية لديها نظاماً متكاملاً من سياسات وحدود وعمليات وإجراءات إدارة المخاطر والتي يتم تحديثها باستمرار لتتوافق مع استراتيجية الشركة، وقوى السوق وتعليمات هيئة أسواق المال.

يذكر أن شركة الاستثمارات الوطنية تعمل بشكل منسجم لحماية حقوق المساهمين بدءا بالعمل المؤسسي الأخلاقي، والإطار التشريعي الدقيق، ووحدة علاقات المستثمرين، والشفافية والإفصاح في الإعلان عن المعلومات عبر بورصة الكويت والموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الاستثمارات الوطنية.