بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر”الإفصاح والشفافية” بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، نحيطكم علماً بصدور حكم في القضية رقم 2017/2843 تجاري مدني حكومة/1 ضد بعض أعضاء مجلس إدارة شركة دار الاستثمار وآخرين ، وجاء منطوق الحكم أول درجة بسقوط الحق في الدعوى بمضي المدة. وجاء منطوق حكم الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهم من الأول الى الرابع بالتضامن بان يؤدوا للمستأنفة بصفتها مبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً والزمتهم المصروفات ومبلغ 300 د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن الدرجتين.
لايوجد أثر مالي جوهري لهذا الحكم حالياً ، علماً بأن إدارة الشركة سوف تقوم بالمضي قدماً في رفع قضايا تعويض في حال تأييد الحكم المرفق من قبل محكمة التمييز.